قانون گریزی

مصطفی فروتن- روانشناس و مدرس دانشگاه- نیز با اشاره به این که در هر جامعه‌ای ناخودآگاه بحث قانون‌گریزی در میان برخی افراد بروز می‌کند، اظهار داشت: به طور کلی قبل از آن که درباره قانون‌گریزی صحبتی به میان آید، بهتر است درباره قانون توضیحاتی داده شود. در حقیقت سابقه کلمه، محتوا و موضوع قانون برمی‌گردد به زندگی اجتماعی که در گروه‌های مختلف شکل گرفته است. به عبارتی دیگر، می‌توان گفت: افراد سازنده هر تمدن همان مردمانی هستند که عضو همان جامعه به شمار می‌روند و آنها نیز دلایل و ضرورت تبیین قانون را ایجاب می‌کنند. بنابراین قانون هر اجتماعی براساس نیاز همان جامعه است و ضرورت اجرای آن نیز براساس همین رویکرد است. اما نکته قابل توجه این است: در هر جامعه‌ قانونمند، مبحثی به عنوان قانون‌گریزی نیز به وجود می‌آید، از این رو افراد قانون‌گریز در هر جامعه را می‌توان به چند دسته تقسیم‌بندی کرد.
نخستین افراد قانون‌گریز بر این باورند که نقض آن قانون خیلی بیشتر از رعایت کردنش اهمیت دارد. به عنوان مثال، این گروه از افراد اگر چه می‌دانند عبور از کوچه ورود ممنوع تخلف است اما به خاطر این که با رد شدن از این کوچه خیلی زودتر به منافع‌شان می‌رسند، سعی می‌کنند در این مرحله خلاف قانون حرکت کنند. زیرا نفع و سود آنها در گذشتن از قانون است. اما دومین گروه افرادی هستند که به قانون اعتراض می‌کنند که در اصطلاح به این روش، قانون‌گریزی اعتراضی می‌گویند. این افراد به خاطر خود یا همنوایی با همسانان قانون‌گریزی می‌کنند. البته شاید خود این افراد درگیر نباشند، اما به هواخواهی دوستان یا افراد دیگر دست به قانون‌گریزی می‌زنند. به عنوان مثال، اعتصاب‌های دانشجویی در واکنش به رفتار یک استاد باعث می‌شود تا دیگر دانشجویان که مرتبط با موضوع نیستند نیز به هواخواهی دوستان و دانشجویان دیگر دست به اعتراض بزنند. سومین گروه قانون‌گریزی نیز همراه با رویکردهای اخلاقی است. این گروه از افراد با وجود این که به قانون‌گریزی تمایلی ندارند اما در جایی مجبور می‌شوند نقض قانون کنند. به عنوان مثال این افراد می‌دانند که نباید از چراغ قرمز عبور کنند. اما اگر زمانی که پشت چراغ قرمز ایستاده و از سوی دیگر خودرویی در حال حمل بیمار است، ناگزیر سعی می‌کند با عبور از چراغ مسیر را برای رسیدن سریع بیمار باز می‌کند. به عبارتی دیگر، این گروه از نظر اخلاقی و روانی با زیر پا گذاشتن قانون به افرادی که در خطر هستند، کمک می‌کنند و مشابه این افراد در تمام جوامع و ملت‌ها وجود دارند.
8 دلیل قانون‌گریزی
فروتن در ادامه می‌گوید: با توجه به توضیحات ارائه شده، می‌توان 8 دلیل برای قانون‌گریزی تعریف کرد که این دلایل براساس چکیده‌ای از تمام مستندات قانون‌گریزی است. نخستین و مهم‌ترین علت، فقدان آموزش‌های اجتماعی است. به طور کلی درباره این گروه از افراد می‌توان گفت: آنها آموزش‌های لازمه و خانوادگی را دریافت نکرده یا اشتباه دریافت کرده‌اند. دومین عامل نیز ضعف فرهنگی، ناپختگی فرهنگی یا فقر فرهنگی است. به عبارتی ساده‌تر، ریشه اصلی علل قانون‌گریزی در بین افراد را می‌توان در ساختارهای فرهنگی و کمبودهایی که در خانواده‌ها و محیطی که زندگی می‌کنند یافت. عامل سوم نیز نقض قوانین است. به عنوان مثال در چهار راهی چراغ قرمز وجود دارد که لزومی ندارد خیلی طولانی باشد چرا که این موضوع راننده را بیش از حد کلافه می‌کند و باعث می‌شود وی قانون را نقض کند تا زودتر به مقصد برسد.چهارمین عامل وضع قوانین بی‌فایده است. وقتی قانون یا دستورالعملی که ارزش کاربردی ندارد – همانند نصب چراغ راهنمایی در محل غیر‌ضروری – وضع می‌شود و تنها کاربرد بازدارندگی دارد باعث می‌شود فرد قانون را نقض کرده و از آن عبور کند.عامل پنجم تعدد قوانین است. این گونه قوانین را می‌توان در عرصه‌های خانوادگی به‌طور متداول و فراوان دید. به عبارتی دیگر برخی والدین باید و نبایدهای زیادی برای فرزندانشان دارند که باعث انزجار می‌شود و آنها نیز سعی می‌کنند از قوانین سرپیچی کنند.
عامل ششم ناکارآمدی ابزارهای قضایی و اجرایی است. به عنوان مثال در سازمانها یا ادارات دستورالعمل‌هایی تهیه می‌شود که ناکارآمد هستند. بنابراین به ناچار کارمندان یا ارباب رجوع مجبورند تا با گذر از آن به مقصد برسند.
هفتمین عامل، عدم مشاهده عواقب قانون‌گریزی است. درحقیقت به دلیل این‌که تبعات قانون گریزی غیر علنی است و افراد هم از عاقبت قانون گریزی اطلاع دقیقی ندارند ناخواسته برای رسیدن به مقصود، کاری انجام می‌دهند که مغایر با قانون است. عامل هشتم در خصوص افرادی است که مبتلا به بیماری‌های خاص و جسمی هستند. به عنوان مثال سکوت در کلاس درس به عنوان یک قانون محسوب می‌شود. اما در این بین وقتی کودکی ناشنوا در کلاس درس حضور می‌یابد به دلیل این‌که نمی‌شنود دچار اضطراب و اختلال فیزلوژیکی می‌شود. از این رو با کوبیدن پا به زمین سعی می‌کند اضطرابش را نشان دهد. یا این که در یک مرکز روان درمانی وقتی یک بیمار روانی کاری برخلاف مقررات انجام می‌دهد تأثیراتش بر دیگر همسالان نمایان می‌شود و آنها نیز از او تبعیت می‌کنند.
پیشگیری از قانون‌گریزی
نخستین و مهمترین راهکار برای پیشگیری از قانون‌گریزی نظارت و پیشگیری است که معطوف به خانواده‌ها می‌شود. بررسی‌های محققان نشان داده تمام بستر موفقیت و ناموفقیت‌ها از خانواده است. چرا که کوچکترین هسته هر جامعه خانواده است و رشد و تربیت کودکان در آنجا شکل می‌گیرد. به عنوان مثال برخی والدین شوخی‌های نابجا و دروغ را در خانواده خود باب می‌کنند و به نوعی قانون را نقض می‌نمایند. از این رو فرزندان این افراد هم که از دوران کودکی رفتارهای ضد‌ارزشی را فراگرفته‌اند در بزرگسالی با زیر پا گذاشتن قوانین سعی می‌کنند به خواسته‌هایشان برسند. بنابراین قانون امری مهم است و اگر هم قرار باشد که همگان آن را رعایت کنند ضمن آموزش‌های همگانی باید ضرورت اجرا هم داشته باشد. یعنی بند و تبصره‌ای اضافی نداشته باشد تا مورد استفاده همه افراد جامعه قرار گیرد.
دومین عامل نیز به قانون بودن یا به علم بودن است. یعنی افرادی که وضع کننده قوانین هستند باید خود قوانین را رعایت کنند تا افراد جامعه هم از آنها پیروی کنند. به عنوان مثال اگر پدری قانونی وضع می‌کند که اعضای خانه دیر‌تر از ساعت 8 شب نباید به خانه بیایند و یا این‌که کشیدن سیگار را ممنوع می‌کند باید در ابتدا خودش دیر به خانه نیاید و سیگار نکشد تا سایر اعضای خانواده هم از او تبعیت کنند.
سومین راهکار نیز مربوط به وضع قانون است، یعنی قانون باید طوری وضع شود که برآورده کننده نیازهای خاص و ساختار آن جامعه باشد. در حقیقت قانون باید طوری تبیین بشود که هر از گاهی به دقت بررسی و نکات مبهم آن به روز شود.چهارمین راهکار برابری در برخورد قضایی و اجرایی است. یعنی اجرای قانون برای فرزند کوچکتر یا بزرگتر فرقی نمی‌کند و باید اجرا شود. در اجرای قانون سپید و سیاهی هم وجود ندارد. در نقض قانون دانه درشت و دانه ریز هم نداریم و اگر کسی مرتکب تخلفی بشود باید مطابق قانون مجازات شود.
نکته پنجم نیز این است که دستگاه قضایی باید با افراد قانون گریز برخورد قاطع داشته باشد.
ششمین راهکار نیز نقش رسانه‌ها در برخورد با افراد قانون‌گریز می‌باشد. درخواستم از مسئولان رسانه ملی این است که به ساخت برنامه‌های مستند اجتماعی در زمینه برخورد قاطع با افراد خلافکار تداوم دهند. سایر رسانه‌ها نیز می‌توانند با انجام وظایف و تعهدات حرفهَ‌ای‌شان در این زمینه گام‌های اساسی بردارند.